وقال أوكامبو امام جلسة الامن التي عقدت في وقت متأخر من يوم الجمعة 5-6-2009م بتوقيت السودان المحلي، "إن مذكرة التوقيف الخاصة بالرئيس البشير أرسلت إلى السلطات السودانية وأن مسؤولية اعتقاله تقع على حكومة السودان"، مشيرا إلى التزامات الدولة القانونية بموجب ميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن 1593، واضاف:"نحن على مفترق طرق والستة أشهر القادمة ستكون حاسمة يوجد هناك جيل من الضحايا يواجهون خيارين إما أن يغادروا المخيمات أو أن يستمروا بالبقاء في المخيمات ويواجهون الموت"، معتبراً أن العنف لن يحقق أي نصر ومن أجل سكان دارفور فعلى جميع أطراف النزاع أن يمتنعوا عن العنف.

وأضاف أوكامبو "أن القضاة قد أصدروا قرارات بشأن المسؤولين عن أكثر الجرائم خطورة في دارفور ولن يكون هناك إفلات من العقاب"، وأكد مسؤولية الحكومة عن القبض على وزير الدولة السابق بوزارتي الداخلية والشؤون الانسانية ووالي ولاية جنوب كدرفان الحالي أحمد هارون وقائد مليشيا الجنجاويد علي كوشيب، مؤكداً أن القبض على المطلوبين يقع على عاتق الحكومة السودانية كما أن الأطراف الموقعة على ميثاق المحكمة لديها مسؤولية القبض على وتسليم أي شخص يدخل أراضيها ولا توجد حصانة بموجب ميثاق المحكمة.

وكانت المحكمة قد أصدرت مذكرة قبض على البشير في الرابع من مارس الماضي بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، بعد ان اصدرت امر بالقاء القبض على هارون وكوشيب.

ويذكر ان مجلس الأمن أحال قضية دارفور إلى المحكمة بموجب القرار 1593 في مارس 2005م.